وزير العدل: المسألة داخلية وقيد المعالجة
المركزية- أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارا في حق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قضى بمعاقبتها مسلكيا سندا الى المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأبلغ القرار من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان وهيئة التفتيش القضائي
وعدد قرار العقوبة المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها والتي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.
كما أصدرعويدات تعميما الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم،وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا الهامة.
وزير العدل: وقال الوزير سرحان: "تداولت ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في مستجدات قضية القاضية عون، المسألة هي قضائية داخلية، وهي قيد المعالجة من قبل مجلس القضاء الأعلى لما فيه مصلحة القضاء وأهيب بالجميع أخذ هذا الأمر بالاعتبار".
عون: واعتبرت القاضية عون أن قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات "يندرج ضمن إطار وضع يد السياسيين على القضاء بعد الادعاء على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وآخرين في جرائم منصوص عليها في قانون الاثراء غير المشروع".
ودعت القاضية عون، كل من يريد إصلاحا في البلد الى التحرك لمنع وضع يد السياسيين على القضاء.
عطا الله: وغرد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب جورج عطاالله عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "نحذر من التدابير التي بدأ بها المدعي العام التمييزي غسان عويدات في حق القاضية غادة عون، اذ لا يمكن اعتبارها الا محاولة سافرة لحماية الفاسدين، وبالتالي اعتباره شريكا كاملا في حماية منظومة الفساد".
هيك قرار بدو ثورة".
نقولا: بدوره، غرد النائب السابق نبيل نقولا، قائلا: "محاولة منع الرئيسة غادة عون من ملاحقة الفاسدين من قبل بعض رجال السلطة الفاسدين ممنوع، وسنكون سندا منيعا لهذه المحاولات. غادة عون كل الشعب معك... فلا تخافي".