التفاصيل الكاملة شروط السماح للموظف الحكومي للعمل في التجارة بالسعودية
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.
وبمقتضى المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، يُسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة كما يُسمح له أيضًا بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.
ويسهم تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 والبرامج والمبادرات المواكبة لها، كما يحفز الموظفين على زيادة المشاركة في التنمية الاقتصادية والانخراط في الأعمال التجارية الحرة، ما يخفف على طلب الالتحاق بالوظيفة العامة.وفق صحيفة المواطن
وقال اليوسف خلال حواره إلى برنامج “تم” إن الخدمة المدنية ربطت بيانات الموظفين مع بيانات السجل التجاري في وزارة التجارة، وأتضح أن هناك 18 ألفاً يملكون سجلاً تجارياً بشكل مباشر، بالإضافة إلى عدد كبير ممن يمارس التجارة باسم زوجته أو ابنه.