وفقا لمنحنى فيليبس ما هي العلاقة بين معدل التضخم والبطالة؟
لاشك أن تخفيض البطالة يعتبر هدفاً رئيسياً في أي اقتصاد (تحقيقاً للتوظف الكامل للموارد بما فيها العمل)، إلا أن تحقيق هذا الهدف قد يكون على حساب أهداف أخرى لا تقل أهمية، وفي مقدمتها هدف استقرار المستوى العام للأسعار. فالارتفاع بمستوى العمالة يصاحبه خلق دخول إضافية تتحول إلى قوة شرائية تزيد من الطلب الكلي، وعندما لا يمكن زيادة الإنتاج ليواكب زيادة الطلب ترتفع الأسعار، ويصبح التضخم هو الثمن الذي يدفعه المجتمع مقابل القضاء على البطالة. وفي الوقت نفسه تكون أي محاولة للقضاء على التضخم والحد منه متضمنة قبول معدلات أعلى للبطالة، حيث أن الحد من التضخم إنما يعني تقليل هوامش ربحية المشروعات، فيتقلص نشاطها الإنتاجي وينخفض طلبها على العمل بالتبعية.
ومما سبق يتضح وجود علاقة عكسية بين التضخم و البطالة و التي يعبر عنها بالمنحنى المعروف بــــ"منحنى فيلبس" Philips Curve، وهو منحنى توضح كل نقطة عليه مستوى معين من البطالة والمستوى المقابل له من التضخم، وينسب هذا المنحنى للاقتصادي فيلبسA.W. Philips والذي قام عام 1958 بدراسة العلاقة بين معدل الزيادة في الأجور النقدية وبين معدل البطالة خلال الفترة 1861-1957، ليجد علاقة عكسية مستقرة بين المتغيرين. استنتج فيلبس أنه إذا كان معدل زيادة الإنتاجية 2% سنوياً فإن وجود بطالة بمعدل 2.5% يتماشى مع استقرار الأسعار، وأنه للمحافظة على استقرار مستوى الأجور فإنه يستوجب قبول بطالة بمعدل 5.5%.