ما معنى الخدمة المدنية للاطباء
أوضحت الوثيقة التي تضمنت أجوبة اللجنة القطاعية المشتركة على جميع مطالب الأطباء المقيمين المضربين أن تعديل مدة الخدمة المدنية و تغيير قائمة التخصصات المعنية بالخدمة المدنية تشكل "الاجراءات التحفيزية الأولى في هذا الاطار و التي ستفضي آجلا وفي المستقبل القريب الى زوال الخدمة المدنية مثلما هو الشأن بالنسبة للتخصصات غير المعنية بها".
وبعد تذكير ممثلي الأطباء المقيمين بأن الأمر يتعلق بإلزام أقره إجراء تشريعي بهدف توزيع الطاقات البشرية المؤهلة عبر التراب الوطني, ضمن مسعى تضامن وطني, اعتبر أعضاء اللجنة أنه "حان الوقت لمراجعة الصيغة الحالية للخدمة المدنية لجعلها ناجعة و مستقطبة أكثر".
و بخصوص اللجنة الوطنية للتعيين و المتابعة و الطعن للخدمة المدنية, أبقى أعضاء اللجنة القطاعية, طبقا للمرسوم 13/112 المؤرخ في 18مارس 2013, على مبدأ مشاركة ممثل (01) منتخب من طرف المقيمين في أشغال اجتماعات اللجنة الوطنية. في هذا الصدد, طلبوا من المقيمين انتخاب ممثل و نائب عنه.
وفيما يخص بالمطلب المتعلق بتعيين المختصين وفق مجموعات مختصين متجانسة, فان اللجنة "وافقت كليا على هذا المسعى الذي يدعم مهام اللجنة الوطنية" معتبرة أن "انشاء مستشفى مرجعي مزود بمصالح تقنية كاملة و الطب عن بعد و التوأمة هي كلها إجراءات و وسائل تعزز هذه الاستراتيجية".
وفيما يتعلق بالسكن, اعتمدت اللجنة "مبدأ لزوم توفير سكن مجهز لائق قبل أي قرار تعيين للأطباء المختصين في اطار الخدمة المدنية".
وبالنظر إلى الطابع الالزامي للخدمة المدنية و قصد تفادي كل المشاكل المرتبطة بالتوفير الفوري وتأجير المؤسسة للمسكن أوصت اللجنة بانه "من الأجدر تخصيص منحة ايجار شهرية".
و فيما يتعلق بالمطلب الخاص بالتجمع العائلي, ذكر أعضاء اللجنة بأن هذا الاجراء مطبق بالنسبة للأزواج الأطباء المعينين في اطار الخدمة المدنية وطالبوا ب "الابقاء على هذا المطلب و تدعيمه".
و بخصوص العطلة السنوية و عطلة الأمومة و العطلة المرضية و غيرها "أكد أعضاء اللجنة حق الأطباء المختصين المعينين في اطار الخدمة المدنية في جميع الاجراءات المتعلقة وضعيات النشاط المتضمنة في الأمر رقم 06/03 المتعلق بالقانون العام للوظيف العمومي".
و عن المطلب المتعلق بالتقدم في الدرجات, أشارت اللجنة الى التكفل بهذه النقطة في اطار الأمر رقم 06/03 في حين أن علاوة الأقدمية مقررة بالمراسيم المحددة للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين للدولة العاملين بالجنوب.
وبخصوص المنح الفوري لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة, ذكّر أعضاء اللجنة بأن المرسوم رقم 71/215 ينص على تسليم شهادة نجاح مؤقتة تسمح للممارسين المتخصصين بالعمل عبر كافة التراب الوطني في القطاع العام وكذا القطاع الخاص على حد سواء