ما معنى النفاثاث في العقد
تفسير قول الله تعالى: {ومن شر النفاثات في العقد}
ما معنى النفاثاث في العقد معنى النفاثاث في العقد
اختلف المفسرون في المراد بـ”النفاثات في العقد” على أقوال:
القول الأول: أن المراد السواحر والسحرة، وهذا قول الحسن البصري رواه الطبري في تفسيره وصححه ابن حجر في فتح الباري.
وهذا التفسير يقتضي شمول دلالة اللفظ للذكور والإناث من السحرة.
القول الثاني: المراد النساء السواحر ، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ثم قال به مقاتل بن سليمان والفراء وأبو عبيدة، ثم قال به محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، ثم صدَّر به ابن جرير تفسيره للآية.
ثم اشتهر هذا القول شهرة كبيرة في كتب التفسير وشروح الحديث وكتب اللغة، فأكثر العلماء إذا فسروا النفاثات قالوا: هنَّ السواحر.
وهذا القول له تخريجان:
التخريج الأول: أنه تفسير بالمثال ، وهذا مسلك من مسالك التفسير عند السلف، والتفسير بالمثال لا يقتضي حصر المراد فيه.
وعلى هذا فالسحرة من الرجال يدخلون في هذه الآية كما هو قول الحسن البصري.
التخريج الثاني: أن التأنيث هنا خرج مخرج الغالب، فيتعلق الحكم بالعلة لا بصيغة الخطاب، كما في قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} المحصنات هنا هنَّ العفيفاتُ متزوجاتٍ أو غير متزوجات.
فاللفظ مؤنث {المحصنات}. ومن رمى رجلاً عفيفاً بالزنا فإنه يجلد كذلك لأن علة الحكم واحدة وهي القذف بالزنا، لكن خرج الخطاب مخرج الغالب، لأن أكثر ما يُقذف النساء.
وهذا التخريج ذكره شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، في مواضع من دروسه، وهو تخريج جيد معتبر.
فالنفث في العقد هنا المراد به: السحر بإجماع السلف، والاستعاذة هنا تشمل سحر الرجال وسحر النساء.
وقد ذكر بعض المفسرين تخريجاً ثالثاً لكنه باطل لا يصح، وهو أن المراد بالنفاثات هنا بنات لبيد بن الأعصم على اعتبار أن السورة نزلت بسبب حادثة سَحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ذكره النحاس ولم ينسبه لأحد
معروف، ونسبه الواحدي لأبي عبيدة معمر بن المثنى وتبعه على ذلك البغوي ثم كثر في التفاسير نسبةُ هذا القول لأبي عبيدة وبعضهم يذكره دون عزو، حتى إن ابن جزيء الكلبي رجح هذا القول في تفسيره، وهو قول لا أصل له، فالذي
سحر النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو لَبيدُ بن الأعصم وليس بناته، وليس في شيء من الأحاديث والآثار الصحيحة ولا الضعيفة أن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم بنات لبيد.
والمقصود أن القول الثاني وهو أن المراد بالنفاثات في العقد النساء السواحر هو قول جمهور المفسرين.
ولعل سبب شهرة هذا القول أن ابن جرير صدَّره في تفسيره للآية، وقبله البخاري في صحيحه فسَّر النفاثات بالسواحر.
قال ابن جرير: (وقوله: {ومن شر النفاثات في العقد}: السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها).
وبذلك قال جماعة من أهل اللغة كأبي عبيدة والفراء وابن قتيبة والزجاج كلهم فسروا النفاثات بالسواحر.
مع وجود أخطاء في نسبة هذا القول لمجاهد وعكرمة وقتادة والحسن البصري فأدى كل ذلك إلى شهرة هذا القول.
ومما ينبغي لطالب العلم أن يتفطن له أن بعض التفاسير يقع فيها اختصار في حكاية الأقوال وخطأ في نسبة بعضها لقائليها ولا سيما في حال نسبة القول لجماعة دون ذكر نصوص أقوالهم.
وهذا لا يدركه طالب العلم إلا بمعرفة الأقوال من مصادرها الأصلية ثم ينظر في حكاية المفسرين لهذه الأقوال؛ فإن من المفسرين من يكون القول ظاهراً عنده فيختصر حكاية الأقوال ويجمع بينها باختصار مخل ثم قد يشيع عنه ذلك، وقد يكون لبعض العلماء ما يعذر به لأن اختصاره كان لأجل نقل قدر من المعنى لا إشكال فيه.
ومن ذلك هذا المثال:
قال ابن كثير: (وقوله: {ومن شر النفاثات في العقد} قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك: “يعني السواحر”، قال مجاهد: “إذا رقين ونفثن في العقد”).
وهذا الكلام إذا قرأه طالب العلم لأول وهلة قد يفهمُ منه إجماعَ المفسرين على أن المراد بالنفاثات: النساء السواحر، لأنه نقل هذا التفسير عن هؤلاء الأئمة ولم يذكر قولاً غيره.
وهذا الكلام اختصره ابن كثير من تفسير ابن جرير لكنه كان اختصاراً غير دقيق، ولعل مما يعتذر له به أن ابن جرير صدر تفسيره للنفاثات بأنهن السواحر ثم قال: (وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل).
ثم أورد آثاراً عن هؤلاء الأئمة، لكن هذه الآثار ليس فيها نص على أن المراد بالنفاثات السواحر إلا ما رواه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
فالحسن البصري قال: (السواحر والسحرة).
وقتادة لما تلا قوله تعالى: {ومن شر النفاثات في العقد} قال: (إياكم وما خالط السحر من هذه الرقى).
ومجاهد قال في تفسير النفاثات: (الرقى في عقد الخيط).
وعكرمة قال: (الأُخَذُ في عُقَد الخيط) الأُخَذ جمع أُخذة ، وهي أخذة السحر.
فهؤلاء كلهم لم ينصوا على أن النفاثات السواحر.