من هو سلطان الحبسي وزير المالية العمانية الجديد السيرة الذاتية ويكيبيديا
من هو وزير المالية العماني الجديد سلطان الحبسي؟
أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، أمس الثلاثاء، 28 مرسومًا سلطانيًا، من بينها المرسوم السلطاني رقم 111/ 2020 بتشكيل مجلس الوزراء، الذي كان من ضمنه تعيين سلطان بن سالم الحبسي وزيرًا للمالية.
فمن هو وزير المالية الجديد سلطان الحبسي؟
ولد سلطان بن سالم الحبسي في العاصمة مسقط، وبدأ حياته الدراسية داخل سلطنة عمان، حيث درس المحاسبة المالية فيها، قبل أن ينتقل إلى جامعة ”عين شمس“ في مصر في أوائل الثمانينيات لدراسة ماجستير المحاسبة.
عاد ”الحبسي“ بعدها في عام 1988، إلى السلطنة، ليباشر حياته المهنية في وزارة المالية، حيث تقلد داخلها وطوال 32 عامًا العديد من المناصب، ويعد من أبرز المحاسبين الماليين في السلطنة.
2020-08-sultan-1
وبدأ الوزير الجديد حياته المهنية متدرجا في ”المالية“ بعدة مناصب، كمفتش للضرائب، والمدير العام لإدارة الضرائب، والأمين العام لـ“المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية“، وفي عام 2004، تم تعيينه مديرًا تنفيذيًا للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وفي 2008، تقلد منصب وكيل وزارة المالية، وفي أكتوبر 2019، شغل منصب رئيس ”جهاز الضرائب العماني
ويشغل سلطان الحبسي إلى جانب ”المالية“ عددًا من المناصب، فقد تم تعيينه في 6 يوليو/تموز 2020، رئيس مجلس إدارة ”جهاز الاستثمار العماني“، فيما يتولى منصب رئيس مجلس إدارة ”المركز الوطني للتشغيل“ منذ 2019، ونائب رئيس مجلس محافظين ”البنك المركزي العماني“ منذ 2017.
2020-08-sultan-2
كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة كل من ”شركة ميناء صحار الصناعي“ و“هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم“، والمجموعة العمانية العالمية اللوجستية ”أسياد“، وهو كذلك عضو ”مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة“، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة ”شركو أوكيو“ المعروفة سابقًا بـ“شركة النفط العمانية“.
وكتب الصحفي العماني محمد الفزاري: ”أتمنى أن تكون هذه مجرد بداية لمراسيم مشابة مستقبلًا، تخطو نحو المشاركة سياسية أكبر، وتقلل من المركزية
مهمة صعبة
ويتولى الحبسي المهمة في وقت حساس؛ حيث تبدو الإصلاحات ضرورية للغاية في الوقت الذي تكافح فيه عُمان، عجزًا متسعًا في الميزانية، وركودًا اقتصاديًا ناتجًا عن الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن محمد أبو باش قوله، إن سلطنة عمان تتطلب ”عددًا من الإجراءات المالية العاجلة ، خاصة على جانب الإنفاق الجاري ، الذي يمثل أكثر من 80٪ من إجمالي الإنفاق“.
