من هي السيدة التي اعتدت على ضابط شرطة وسط محكمة مصر
شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة كبيرة من الجدل في مصر، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه سيدة تعتدي فيه على ضابط شرطة داخل إحدى المحاكم، أثناء تأدية عمله ونزع الرتب الميري من بدلته وسبه وقذفه.
وأثيرت حالة من اللغط حول هوية السيدة التي ظهرت في الفيديو، وما إذا كانت تتبع إحدى الجهات القضائية في مصر بالفعل، أم هي على علاقة بمنظمة الأمم المتحدة، كما جاء على لسانها خلال المشاجرة مع الضابط.
وبالبحث والتواصل مع مصادر لـ“إرم نيوز“، ”تبين أن السيدة التي تم إخلاء سبيلها بكفالة 2000 جنيه أو ما يعادل 125 دولارا، تدعى نهى الإمام السيد محمد، وتشغل منصب رئيس نيابة إدارية“.
وحصلت السيدة على ترقية بقرار جمهوري في أغسطس من العام 2014، ضمن 1105 مستشارين وأعضاء بالنيابة الإدارية، بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وشمل القرار الجمهوري، الذي حصلت فيه المذكورة على الترقية، 103 نواب لرئيس الهيئة و35 وكيلا عاما أول و207 وكلاء عوام و166 رئيس نيابة من الفئة أ و 264 رئيس نيابة من الفئة ب و257 وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و73 مساعد نيابة.
وكشفت مصادر، أن الأمر لا يقتصر على إخلاء سبيل فقط، بل أمرت النيابة بإجراء تحقيق من قبل وزارة الداخلية، وتحديد حجم وقيمة التلفيات التي لحقت بهاتف عضو النيابة الإدارية، الذي اختطفه منها الضابط كما ظهر بالفيديو.
وأضافت المصادر، أنه بعد ثبوت عمل السيدة في إحدى الجهات القضائية، وأنها بالفعل قد يوجد تعاون بينها وبين إحدى الجهات التابعة للأمم المتحدة، يمكن تسوية الموضوع بصورة أو بأخرى.
بينما ذكرت مصادر قانونية، أن المستشارة نهى الإمام رفضت سداد الكفالة، وهو ما يعني حجزها لمدة 24 ساعة، ثم سيتم عرضها مرة أخرى على النيابة، فيتم تخفيض مبلغ الكفالة إلى النصف، لافتة إلى أن ”الإمام“ على دراية كاملة بالقانون، لذلك رفضت سداد مبلغ الكفالة، مشيرا إلى أنه لم يتم إرسال المذكورة إلى قسم الشرطة، بل الأمر كان مقتصرا على النيابة فقط.
ونوهت المصادر إلى أنه من الممكن أن يتم تنازل الضابط عن البلاغ الذي تم تحريره ضد المستشارة نهى الأمام، على أن ينتهي الأمر بشكل ودي، لافتة إلى أنه إذا كانت ذات صفة سابقة بالنيابة الإدارية لا تتمتع بالحصانة.
بدوره، كلف رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، المستشار عصام المنشاوي، إدارة التفتيش بإجراء تحقيق في الواقعة، وأمر بعرض تفاصيل ما انتهت إليه التحقيقات عليه بعد الانتهاء منها.